یحیی آل اسحاق در این نامه با اشاره به مطالعه کارشناسان بخش خصوصی در مورد تاثیر‌پذیری اقتصاد ایران از بحران جهانی، راهکارهای پیشنهادی برای رویارویی با آثار منفی بحران را ارائه کرده است.
وی گفته است: با توجه به اینکه اهداف و انتظارات تبیین شده در اسناد بالادستی نظام، شامل رشد اقتصادی بالاتر از 8درصد، افزایش جهشی بهره‌وری،ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی و کاهش بیکاری به 7درصد حتی در شرایط عادی هم با دشواری همراه است، باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که بحران جهانی، ما را از اهداف مورد نظر دور نسازد.
یحیی آل‌اسحاق درمورد تاثیر بحران جهانی بر اقتصاد ایران نوشته است: این مشکل به‌گونه‌ای مؤثر از دوسو‌ی کاهش شدید قیمت نفت و تجارت خارجی گریبان کشور ما را گرفته است.
به گفته رئیس اتاق تهران، بحران مالی کنونی که با سرعت حیرت‌انگیزی از مرزهای آمریکا فراتر رفت و تقریباً سر‌تاسر جهان را درنوردید و زودتر از انتظار به بحرانی اقتصادی مبدل شد، بی‌شک عمیق‌ترین و گسترده‌ترین بحرانی است که پس از جنگ جهانی دوم، جهان شاهد آن بوده است.
وی افزوده است: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با درک این شرایط خطیر انتظار دارد که دغدغه‌های کارشناسان بخش خصوصی سرآغازی هشدار‌دهنده برای چاره‌اندیشی‌های اساسی در رویارویی با پیامدهای نا‌خواسته بحران شود و با کالبد‌شکافی بحران بر توان رویارویی کشور با این چالش بزرگ بیفزاید.
رئیس اتاق تهران متذکر شده که با توجه به واکنش‌های گوناگون کشورهای مختلف در تنظیم و ارائه بسته‌های سیاستی محرک اقتصادی و با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، برخی ملاحظات کلی مثل توجه به ظرفیت‌های کشور و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، خودداری از پیشنهادهای بر هم زننده تعادل در منابع و مصارف دولت، پرهیز از ارائه پیشنهادهای رانت‌جویانه و امتیاز طلبانه، درخواست حمایت‌ها با رویکرد عمومی نه اختصاصی و تمرکز بر اقدام‌های معدود، پر‌اثر و کارآمد پیشنهاد می‌شود.
به گفته وی، پرهیز جدی از کاهش اعتبارات عمرانی در اصلاحیه‌های بودجه سالانه و صرف اعتبارات عمرانی منحصراً در زیرساخت‌های توسعه‌ای چون تامین انرژی، آب، ترابری و ارتباطات، همچنین منع واگذاری اجرای پروژه‌های عمرانی از طریق ترک تشریفات مناقصه که بیشتر منجر به واگذاری اجرای طرح‌های عمرانی به سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، شبه دولتی می‌شود، می‌تواند در کاهش تاثیر‌گذاری بحران براقتصاد ایران مؤثر باشد.
وی گفته که کاهش هزینه‌های جاری دولت از طریق کوچک‌سازی واقعی آن باید دردستور کار قرار گیرد و در عین حال دولت باید تصمیم بگیرد که از حساب ذخیره ارزی برای هزینه‌های جاری استفاده نکند.
به گفته یحیی آل اسحاق، پرهیز دولت از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و اتخاذ رویکردی که منجر به تجهیز منابع بیشتر برای ارائه تسهیلات به بخش غیر‌دولتی شود همچنین افزایش میزان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و افزایش دوره باز‌پرداخت آن به‌منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌تواند در کاهش اثر‌گذاری بحران نقش آفرین باشد.
رئیس اتاق تهران همچنین امهال و تقسیط بدهی مالیاتی و بیمه واحدهای تولیدی و بخشودگی جرائم مالیاتی و بیمه به‌خصوص جرائم مربوط به تجمیع عوارض درصورت پرداخت یا تقسیط بدهی را به‌عنوان راهکارهای مد نظر بخش خصوصی برای کاهش آثار بحران مالی جهان مطرح کرده است.
وی افزوده است: در این جهت نیاز داریم که نرخ ارز را در جهت توسعه صادرات، حفظ رقابت تولید داخلی و بهبود تراز تجاری افزایش دهیم.
وی همچنین بازنگری و متوازن‌سازی حقوق ورودی کالاها و افزایش مشوق‌های صادراتی را به‌عنوان راهکارهای بخش بازرگانی مطرح کرده است.
آل اسحاق ذکر کرده که پرداخت سریع بدهی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و جبران خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت‌ها نیز مدنظر بخش خصوصی است.
به گفته وی، پرهیز مسئولان از اظهار‌نظرهایی که محیط کسب و کار را نامناسب‌تر و دامنه رکود را گسترده‌تر می‌سازد و رونق بخشیدن به بخش ساختمان و مسکن باید در دستور کار قرار گیرد.
